 |
| غرفة التجارة العربية البريطانية |
بيروت / قرّر الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ومقره بيروت، إعادة انتخاب الدكتورة أفنان بنت عبد الله الشعيبي، أميناً عام ورئيساً تنفيذياً لغرفة التجارة العربية البريطانية، بعد أن صادق مجلس إدارة الغرفة على هذا القرار في اجتماعه الذي عقد في لندن مؤخراً.
وبهذه المناسبة أبرزت الدكتورة أفنان الشعيبي، وهي مرشحة سعودية لهذا المنصب منذ عام 2007م، الخطط المستقبلية وتطلعات غرفة التجارة للقيام بدور أكبر في مستقبل العلاقات العربية البريطانية.
وقالت "نحن بصدد البدء بعملية تجديد لخدمات الغرفة من خلال تحديث مجال خدمات المعلومات التجارية حيث كان توجه مؤسسات القطاع العام لتقديم خدمات المعلومات للمستفيدين برسوم محددة بعد أن ظلت تقدمها مجاناً لفترات طويلة، إلا أن هذه الخدمات المعلوماتية التجارية لا توفرها وتقدمها جميع مؤسسات القطاع العام وهذا يعود إلى زيادة تكاليف تشغيل مؤسسات المعلومات وظهور مؤسسات جديدة تقدم خدمات المعلومات غير المكتبات ومراكز المعلومات فالمعلومات التجارية مهمة للغاية وذات فوائد كبيرة للمستفيدين منها من مؤسسات وهيئات وغيرها وذلك لكونها توفر لهم معلومة سريعة ومفيدة ومتخصصة في مجال عملهم بما ينعكس على أداء هذه المؤسسات والهيئات ويسهم في نموها وتطورها".
وكشفت عن اجتماع مرتقب للمنتدى الاقتصادي العربي البريطاني الثاني وتنظيم المعرض الخليجي الأوروبي في لندن إضافة إلى الندوات وجلسات العمل والفعاليات الأخرى .
وتحدثت الشعيبي عن تردد المستثمر الغربي وخصوصاً البريطاني في التوجه باستثماراته نحو المنطقة العربية، وأوضحت أن بعض هذا التردد مبني على أساس مغلوط تماما عن واقع الاستثمار في الوطن العربي مضيفة أن غرفة التجارة تحاول بالإمكانيات المتاحة لها العمل على دفع المستثمرين البريطانيين لمحاولة فهم مناخ الاستثمار العربي وميزاته وعدم الركون إلى ما يقال ويشاع من تشويه في بعض وسائل الإعلام الغربي لصورة العالم العربي والذي يؤدي إلى تنفير المستثمر الغربي بعيدا عن فهم خصوصية العالم العربي والإمكانيات المتوفرة لديه.
وأكدت أن غرفة التجارة منذ تأسيسها عام 1975م وهي تسعى لتطوير الجوانب التجارية ورفع مستوى التبادل التجاري وتنويع الاستثمارات والاتفاقيات التجارية مشيرة إلى أن من مهام الغرفة تنسيق الجهود بين كافة المساهمين في الشأن الاقتصادي لإزالة العوائق وترسيخ مفاهيم التكامل في العمل بين القطاعين الخاص والرسمي وبين قطاعي التجارة العربي والبريطاني.
