مجلس الدولة

القاهرة / أكد مصدر قضائي مصري رفيع المستوى، أن المجلس الخاص برئاسة المستشار محمد عبد الغني، رئيس مجلس الدولة، انتهى إلى تأجيل تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة لأجل غير مسمى.
وأضاف المصدر، أن جلسة المجلس الخاص التي انعقدت أمس، شهدت عرض تقرير اللجنة الثلاثية التي سبق وأصدر رئيس المجلس السابق المستشار محمد الحسيني قراراً بتشكيلها برئاسة المستشار عادل فرغلي، رئيس محاكم القضاء الإداري السابق، لدراسة أمر تعيين المرأة بقضاء مجلس الدولة من عدمه.
وذكر المصدر أن التقرير انتهى إلى إرجاء تعيين المرأة لعدة أسباب، أهمها عدم وجود استراحات كافية ومناسبة تستوجب إقامة عدد من النساء فيها في حال تعيينهن قاضيات بمجلس الدولة وعملهن بالمحافظات، إضافة إلى تراجع الثقافة المجتمعية للمرأة وتأثرها بالثقافات التي بثت الدين المظهري.
من جهته، صرح المستشار عادل فرغلي، بأنه حين قام بعمل التقرير اطلع على أحكام شيوخ قضاة مجلس الدولة السابقين "السنهوري باشا" و"علي السيد" الصادرة عام 1952 التي انتهت إلى عدم ملائمة تعيين المرأة بقضاء مجلس الدولة لظروف المجتمع وسأل نفسه: ألم تنضج المرأة بعد كل هذه السنين؟!، فوجد أن المجتمع طرأ عليه عدد من التناقضات بدلاً من أن تتطور ثقافة المجتمع، خاصة ثقافة وعقلية المرأة ووجدت أن المجتمع المصري، خاصة المرأة المصرية تتراجع إلى الوراء.