 |
| هيئة حقوق الإنسان السعودية |
الرياض/ لوحت هيئة حقوق الإنسان السعودية بحملة لتغيير الأحكام الخاصة بعضل المرأة السعودية.
وذكرت تقارير صحفية، أن الهيئة أشارت إلى احتمال تشكيل قوى مدنية للضغط من أجل تغيير الأوضاع المشابهة لقضية الطبيبة المعضولة، في حال تأييد الحكم الصادر بحقها من هيئة التمييز، برفض دعواها ضد والدها بالعضل، كما توجهت وزارة الشؤون الاجتماعية بخطاب للمحكمة للنظر في قضية أخوات الطبيبة المعضولات.
وأكد عضو هيئة حقوق الإنسان المستشار القانوني وأستاذ القانون في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عمر الخولي، أن الهيئة تسعى لتصحيح العديد من الأوضاع المشابهة لوضع الطبيبة المعضولة.
وشدد على أن القضاء هو السلطة المخولة بالحقوق، وقال إنه في حال تأييد الحكم من قبل هيئة التمييز فإنه يصبح نهائيا وواجب النفاذ، ولن تتمكن من ممارسة فطرتها، وستظل تحت سطوة والدها مسلحا بالحكم، وأشار إلى أن للمحكمة العليا الحق في نقض الحكم في أحوال معينة.
ذكر المحامي الدكتور محمد الريس أحد المستشارين القانونيين الذين تطوعوا لمساعدة الطبيبة، أن حكم التمييز نهائي ولا يمكن الفصل فيه، ولذلك الأمل فيه كبير، لتنال حقها الطبيعي في الزواج والحياة.
